الخطبة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين، حمداً دائماً أبداً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى زوجه البتول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديها سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي قائم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم جميعاً.

أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى خير زاد نتقرب به الى الله سبحانه وتعالى هذه الأيام ونلقى الله سبحانه وتعالى به عند اللقاء.

أيها الاخوة المؤمنون نواجه هذه الأيام قضايا عدة تستحق الحديث والتناول سواء القضايا العامة ذات العلاقة بالمسلمين جميعا أو القضايا العامة ذات العلاقة بعراقنا الحبيب أو القضايا ذات العلاقة بمقدساتنا وعتباتنا المقدسة.

هناك مجموعة من الموضوعات المهمة اذكر عناوينها، وقد لا يسع الوقت لتناولها جميعاً فأتناول بعضها بالحديث واترك البعض الآخر إلى فرصة أخرى إن شاء الله.

الدستـور العراقـي

الموضوع الأول الذي أود التعرض له من أهم الموضوعات التي تواجهها ساحتنا العراقية، هو موضوع الدستور الذي يعتبر من الموضوعات المطروحة للبحث على مستوى الحوار السياسي مع سلطات الاحتلال، وكان مطروحا في أوساط القوى السياسية والدينية قبل الحرب وأثنائها وبعدها وحتى الآن، واهتمت به المرجعية الدينية العامة اهتماما بالغا بحيث رأت من الضروري ان تتخذ موقفاً واضحاً وصريحا تجاهه وأصدرت الفتاوى أيضا بهذا الشأن(1).

هذا الموضوع تناوله ضروري والبحث فيه يحتاج إلى فسحة من الوقت، ولكن سأفهرس البحث فيه ضمن نقاط واتركه إلى فرصة قادمة:

النقطة الأولى: إدراك أهمية الدستور كي تكون هناك تعبئة عامة في أوساط أمتنا للاهتمام بهذا الموضوع والمشاركة الفعالة والمراقبة الدقيقة والمتابعة له.

النقطة الثانية: بحث مبادئ الدستور الرئيسة التي تتطلع امتنا الإسلامية والعربية بصورة عامة لها وتتطلع امتنا العراقية وشعبنا العراقي بكل مكوناته إلى هذه المبادئ، فالبحث يكون عن ماهية المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها الدستور.

النقطة الثالثة: بحث الآليات والطرق والمناهج التي يمكن من خلالها التوصل إلى كتابة دستور يؤمّن المبادئ في مثل هذه الظروف ويكون موضع الرضا من الله سبحانه وتعالى ومن أمتنا وشعبنا.

فلسطين المحتلة

الموضوع الآخر من الموضوعات الهامة التي نشهدها هذه الأيام. التطور في الموقف تجاه قضية فلسطين، وأخذت هذه القضية تتحرك باتجاه معين ورسمت لهذه الحركة خارطة سميت بخارطة الطريق، وقلنا منذ البداية ـ أي اكثر من سنة ونصف ـ لمن يراجع أحاديثنا و خطاباتنا في هذا المجال سوف يرى بأننا توقعنا آنذاك باتخاذ مثل هذه الإجراءات عند سقوط هذا النظام وتصبح قضية فلسطين على طريق الحل حيث لا يمكن أن تتم مثل هذه التغييرات الرئيسية والأساسية في منطقتنا وعالمنا العربي والإسلامي ما لم يكن هناك حل حقيقي لقضية فلسطين، وقد وضعت معالم هذا الحل قبل الحرب على العراق من اجل كسب الموقف العربي والإسلامي إلى جانب هذه الحرب كما شاهدتم، وبدأت مرحلة ثانية، مرحلة تطبيق هذا الحل من خلال خارطة الطريق، والحديث في هذا الموضوع واسع الأرجاء.

الموقف من القضية الفلسطينية

ولكن أود الإشارة إلى عدة نقاط رئيسية وأساسية لا بد لامتنا العربية والإسلامية ولشعبنا العراقي متابعتها بصورة دقيقة وكاملة، لأن فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده رغم انه شعب مناضل يتبنى هذه القضية وقدم التضحيات والشهداء من اجلها، وإنما قضية العالم العربي والإسلامي والدولي ولها آثار دولية، ومن ثم تستحق الاهتمام. هناك عدة قضايا أود ذكرها.

القضية الأولى: المحافظة على وحدة الموقف الفلسطيني والشعب الفلسطيني فأنه بعد وقوف القوى العربية والإسلامية في عالمنا العربي والإسلامي من الشعب الفلسطيني موقف المتفرج نسبيا، وان كانت بعض الدول والقوى تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني موقفا صامدا وقويا، ولكن عند تقييم الموقف العام للدول العربية والإسلامية نجد الموقف العام هو موقف المتفرج على الشعب الفلسطيني. إذاً فالقوة الحقيقية بعد الله سبحانه وتعالى في مواجهة العدوان الصهيوني على فلسطين إنما هو في وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قواه، فالمحافظة على وحدة هذه القوى يعتبر من أهم الواجبات الشرعية والأخلاقية والسياسية التي تواجهها في هذه المرحلة، وان الفلسطينيين والدول ذات الاهتمام بالقضية الفلسطينية كما هو الحال في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي يكونوا معنيين بهذه الوحدة اكثر من غيرهم.

القضية الثاني: مصالح الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال التي تعتبر القضية الأولى في مصلحة الشعب الفلسطيني قضية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وهي من القضايا الرئيسية والمركزية التي لا يجوز ولا يصح بأي وجه من الوجوه التهاون بها أو التسأهل فيها، بل لابد أن تعتبر القضية الأولى في كل مشروع يراد تنفيذه على الساحة الفلسطينية.

القضية الثالثة: قضية القدس الشريف والأماكن المقدسة في فلسطين هذه الأماكن التي لابد أن تكون موضع الاهتمام من جميع المسلمين فضلا عن اهتمام العرب بها بل موضع الاهتمام من جميع المسلمين والمسيحيين ولابد أن يكون هناك في مراعاة قضية خارطة الطريق حفظ الحق الإسلامي في المقدسات الإسلامية الموجودة في فلسطين وهذا الموضوع من الموضوعات المهمة. وسوف نتناول في بحث آخر إذا سمحت الظروف موضوع خارطة الطريق والمشكلات التي تواجهه وما يمكن أن يكون الموقف العام تجاهها.

الأمم المتحدة والعراق

والموضوع الثالث الذي أتعرض له بصورة سريعة هو موقف الأمم المتحدة من قضيتنا حيث يجري الآن حوار بين سلطات الاحتلال والقوى الدينية المتمثلة بالمرجعية الدينية والقوى السياسية المتمثلة بالأحزاب وأهمها الأحزاب السبعة(2) التي تحاور قوى الاحتلال وكذلك القوى الشعبية التي بدأت تدخل على الخط في هذا الحوار.

حتى الآن الحوار كأنه بين طرفين، سلطات الاحتلال وقوى الشعب العراقي مع إن هناك طرف ثالث من المهم جداً دخوله في هذا الحوار ويكون له دور حقيقي وقد طالبنا بهذا الدور قبل الحرب وأثنائها وبعدها وأصررنا على هذا الدور من خلال حركة واسعة قمنا بها حتى تطور هذا الدور إلى إقراره في قرار مجلس الامن1483(3). نحن نعتقد أن دخول الأمم المتحدة ومجلس الأمن كطرف ثالث في الحوار الجاري حول مستقبل العراق ومصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة الإدارة العراقية وتشكيل الحكومة العراقية المعترف بها دولياً في المستقبل، يمثل أمراً مهماً جداً وإيجابياً وقد أكد قرار مجلس الأمن على هذا الدخول.

وكانت زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للنجف الأشرف والاجتماع المفصل الذي عقدناه معه في هذا المجال والبحث الدقيق الذي تناولناه، كان يمثل تطوراً مهماً في هذا الاتجاه، وقد حصل تقدم مهم في الحوار نتيجة لدخول الأمم المتحدة كطرف ثالث ولذلك نحن ندعو ونؤكد على ضرورة اشتراك الأمم المتحدة لأن دخولها يعني أن قضية العراق تصبح قضية ليست بيد قوات الاحتلال فحسب بل تتحول إلى قضية تحت الرقابة الدولية وتحت نظر المجتمع الدولي ومن ثم يمكن للشعب العراقي أن يجد في القوى السياسية الأخرى الموجودة في عالمنا ومجتمعنا نصيراً له في ما يريده ولاسيما إن قرار مجلس الأمن يؤكد بصورة واضحة قضية سيادة العراق والسرعة في إنهاء الاحتلال، وتشكيل الإدارة العراقية التي يشكلها العراقيون وتشكيل الحكومة العراقية المستقبلية التي تحقق الأمن والاستقرار للعراق.

هذه المسألة من المسائل المهمة. وهناك أيضا حديث لعلي أوفق له في شرح دور الأمم المتحدة والواجبات الملقاة عليها ومن جملتها قضية رجوع اللاجئين العراقيين طوعاً لا كرهاً بعد إعطائهم الفرصة في الرجوع وتهيئة جميع الظروف المناسبة للاستقرار والبقاء في العراق ليساهم العراقيون في بناء وطنهم وبلدهم ويمسكوا بأزمّة الأمور في هذا الوطن.

المرجعية والعتبات المقدسة

ويرتبط الموضوع الرابع بما شاهدنا في الأسبوع المنصرم من مبادرة تعتبر من أهم المبادرات التي قامت بها المرجعية الدينية، وذلك بتشكيل لجنة ترعى العتبة المقدسة في النجف الأشرف وكذلك لجان ترعى العتبات المقدسة في المناطق الأخرى، ويفترض ان نعرف ان العتبات المقدسة هي شأن مقدس ولابد أن يكون للمرجعية الدينية دور في رعايتها. فالعتبات المقدسة لا يمكن إدارتها بطريقة فوضوية أو عشوائية أو لا يكون للمرجعية الدينية او ذوي الرأي والدين والحكمة والعقل دور في ادارة هذه العتبات المقدسة.

نحن نعتقد بضرورة توفر مواصفات في هذه اللجنة وندعو جميع إخواننا الأعزاء في النجف الأشرف وكربلاء والكاظمين وسامراء وغيرها من المدن التي فيها أولاد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وذريتهم الطيبة الطاهرة التي تقام مشاهدهم في هذه المدن أن تهتم بهذه المواصفات في اللجنة:

أولاً: حصول اللجنة على الشرعية، وهذه الشرعية إنما تستمد من المرجعية الدينية المعترف بها لدى جمهور العراقيين.

ثانياً: أن يكون لهذه اللجنة نظام يحدد الواجبات والحقوق والمسؤوليات وطريقة اتخاذ القرار فيها. وقد تحدثت مع أعضاء اللجنة ـ لجنة الإشراف على مرقد الإمام علي ـ قبل صدور الإذن الشرعي لهم من المرجعية الدينية، وقلت إن الإذن الشرعي ضروري جدا.

ثالثاً: ضرورة وجود برنامج وتخطيط للعمل تنفذه على شكل مراحل من اجل إدارة هذه العتبات المقدسة ولذلك تم تحديد مدة ستة اشهر لهذه اللجنة كي تضع برنامجا محددا في إدارة العتبة المقدسة وتكون تحت التجربة، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم ويبارك لهم في عملهم.

الجماهير هي القوة الضاربة

وتحتاج هذه اللجنة الى قوة تنفيذية وإجرائية وهذه القوة التنفيذية والإجرائية هي امتنا … أمة المتدينين المؤمنين الصالحين ولذلك أنا أدعو جميع المواطنين والصالحين أن يكونوا الى جانب هذه اللجنة مع قطع النظر عن أسماء هذه اللجنة،عندما تم الإذن لهم من قبل المراجع هم أسماء خيرة وطيبة لكن أنا لا أتحدث عن الأسماء فهم في إمكانهم ومقامهم واحترامهم ولكني أتحدث عن المشروع.

ايها الأعزاء المؤمنون الطيبون في النجف الأشرف وفي كل المدن المقدسة لابد لكم ان تعرفوا ان نجاح هذه المشاريع التي تطور مدننا وتصل بالعتبات المقدسة ان شاء الله الى مواقعها الطبيعية في حياتنا وتتحول الى مؤسسات عظيمة تؤدي دورها الحقيقي في مجتمعاتنا تحتاج إلى التناصر والتعاون والتآزر ولذلك أدعو جميع الاخوة ان يقفوا إلي جانب هذه اللجنة ويجعلوها تحت التجربة والاختبار مع قطع النظر عن الأسماء كمشروع أَذِنَ به المراجع وقبله وتصدى له المراجع فإذا وفقوا ـ واسأل الله تعالى لهم التوفيق والتأييد ـ فبها ونعمت والحمد لله، وإذا لم يتمكنوا أن يقوموا بمسؤوليتهم فيمكن في كل وقت ان يتم التغيير في هذا العنصر او في ذلك العنصر فالمشروع يحتاج إلى قوة إجرائية وهذه القوة الإجرائية هي جمهورنا وإسنادهم والوقوف إلى جانبهم. هناك عشرات بل مئات العتبات المقدسة عندما نرعاها يتحول العراق الى بلد عظيم جدا في الدنيا ويكون هناك تحول في الجانب الروحي المعنوي الاجتماعي والاقتصادي حيث يكون لهذه العتبات دور عظيم في إيجاد التحولات في عراقنا.

الطلبة نواة المستقبل

وبهذا الموضوع اختم حديثي حيث توجد هذه الأيام فرصة كبيرة للطلبة وهم جمهور عظيم يمكن عدّه بالملايين، طلبة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعات، ويمثل من الناحية النوعية جمهوراً له الامتيازات التالية:

أولاً: جمهور تشيع فيه الثقافة والمعرفة.

ثانياً: يشيع فيه النشاط، لأنه جمهور من الفتيان والفتيات، جمهور نشط متحرك يمثل مستقبلنا. كل مستقبل لأيِّ جماعة ولأيِّ أمة أحد معالمه الرئيسية هو الطلبة اللذين بأذن الله سوف يتخرجون ويملؤن كل أوساط المجتمع من إدارات ووزارات ومؤسسات واعمال ونشاطات في مختلف المجالات، إذاً فالحديث عنهم يمثل شأناً من أهم الشؤون العامة. في هذه الفرصة يمكن للطلبة القيام بنشاطات واسعة وكبيرة وان يجسدوا هويتهم وشخصيتهم وأهدافهم وحركتهم من خلال هذه العطلة الصيفية. لا يصح ولا يجوز لا في الشرع ولا في غيره أن تذهب هذه الأيام سدى، أيام يكون فيها الطلبة في حالة عبث أو لهو ونعوذ بالله من الانحراف، فنحن لابد لنا من الاهتمام وأوجه الخطاب الى العلماء والى أصحاب المؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية وكذلك الى المتمكنين والقادرين على البذل والعطاء والى مسؤولي مؤسساتنا الاجتماعية العامة، كل هؤلاء مسؤولون عن إعداد برنامج لاستيعاب هذه الطاقة الكبيرة المهمة في هذه الفرصة من خلال التركيز على الأمور التالية:

1ـ الاهتمام بالجانب العلمي للطلبة لان النظام السابق أهمل هذا الجانب، وانتشالهم من التخلف والجمود الذي حصل عندهم.

2ـ الاهتمام بالتربية والتزكية النفسية من خلال الدروس الفقهية ودروس القرآن ودروس الأخلاق والاهتمام بقراءة الكتب النافعة والاستماع للمحاضرات الجيدة والى غير ذلك من الشؤون.

3ـ القيام بمجموعة من الأعمال الاجتماعية، كالاهتمام بتنظيم شؤون الأمة والاهتمام بمساعدة الفقراء والضعفاء والعوائل التي لا معيل لها والاهتمام بصلة الأرحام والتواصل وبناء الأسرة الصالحة، وهكذا قضية الرياضة من الأمور الاجتماعية والبناء الصحيح للبدن والتهيؤ لأن يمارس الإنسان دوره المطلوب في أي فرصة تأتي لهذا الإنسان.

نحن في حال الانتظار لظهور الإمام الحجة (عَجَّلََ الله تعالى فَرَجَهُ الشريف) ولابد لنا من التهيؤ لاستقبال إمامنا وسيدنا (صلوات الله عليه) والالتحاق به ونكون جنوداً أوفياء له وهو من افضل الأعمال كما ورد في الحديث، وفي بعض النصوص افضل العبادة انتظار الفرج(4) وانتظار الفرج ليس جلوس الإنسان في بيته وإنما التهيؤ النفسي والروحي والبدني والعقلي للفرج، واسأل الله تعالى أن يحقق هذا الفرج لنا.

4ـ وثمة نقطة أخاطب الطلبة أنفسهم وهي اهتمامهم بالعامل الاقتصادي لآبائهم وذويهم اللذين ينفقون عليهم أيام الدراسة، وهذه فرصة يمكن للطلبة الاستفادة منها ومساعدة آباءهم، بالقيام بعمل يدر على العائلة، وهو نوع من الجهاد.

وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق طلبتنا شباباً وشابات فتياناً وفتيات للقيام بهذه الأعمال، ويوفق العلماء الروحانيين ومسؤولي المساجد والهيئات والمؤسسات الاجتماعية للقيام بهذه الرعاية.

اسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى ويتفضل علينا برحمته الواسعة ويحقق النصر للمسلمين في جميع مواقعهم، كما أسأله ان يتقبل منكم عملكم ويبارك لكم فيه ويجعل لكم في كل خطوة بعداً عن النار وان يعتق رقبنا من النار.

الهي حاجتي إليك التي أن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وان منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، ما هي هذه الحاجة؟

فكاك رقبتي من النار …. اللهم فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار.

____________

1-

إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما لا ضمان أن يمنح هذا المجلس دستورا يطابق المصالح العليا للشعب العراقي ويعبر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، والمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولابد أولاً من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، وثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على احسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

2-

هي: المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، حزب الدعوة الإسلامية، حركة الوفاق الوطني العراقي، الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، المؤتمر الوطني العراقي، الحزب الديمقراطي.

3-

هذه أهم فقرات القرار:

1- يقر تشكيل حكومة ذات سيادة للعراق على النحو الذي عُرض به في 1 حزيران 2004 تتولى كامل المسؤولية والسلطة بحلول 30 حزيران 2004 لحكم العراق مع الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤثر على مصير العراق في ما يتجاوز الفترة المؤقتة المحدودة الى ان تتولى حكومة انتقالية منتخبة مقاليد الحكم على النحو المتوخى في الفقرة الرابعة أدناه.

2- يرحب بأنه سيتم بحلول 30 حزيران 2004 أيضا انتهاء الاحتلال وانتهاء وجود سلطة الائتلاف المؤقتة وبأن العراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملة.

3- يعيد تأكيد حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية وفي ممارسة كامل السلطة والسيطرة على موارده المالية والطبيعية.

4- يقر الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق الى الحكم الديموقراطي بما في ذلك ما يلي:

(أ) تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة للعراق تتولى مسؤولية الحكم والسلطة بحلول 30 حزيران 2004.

(ب) عقد مؤتمر وطني يعكس تنوع المجتمع العراقي.

(ج) إجراء انتخابات ديموقراطية مباشرة بحلول 31 كانون الأول 2004 إذا أمكن ذلك أو في موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 31 كانون الثاني 2005 لتشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى جملة مسؤوليات، منها تشكيل حكومة انتقالية وصياغة دستور دائم للعراق تمهيداً لقيام حكومة منتخبة انتخاباً دستورياً بحلول 31 كانون الأول 2005.

5- يدعو حكومة العراق الى ان تنظر في مسألة كيف يمكن لعقد اجتماع دولي يدعم العملية المذكورة أعلاه ويشير الى انه سيرحب بعقد اجتماع من هذا القبيل لدعم الانتقال السياسي العراقي والانتعاش العراقي لفائدة شعب العراق ولصالح الاستقرار في المنطقة.

6- يهيب بالعراقيين كافة ان ينفذوا جميع هذه الترتيبات تنفيذاً سلمياً وكاملاً ويهيب بجميع الدول والمنظمات ذات الصلة ان تدعم هذا التنفيذ.

7- يقرر ان يقوم الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة بتقديم المساعدة الى العراق في سياق تنفيذ ولايتهما وفقاً لما تسمح به الظروف لمساعدة الشعب العراقي والحكومة العراقية بما يلي وفقاً لما تطلبه حكومة العراق:

(أ) أداء دور رئيسي في ما يلي:

1- المساعدة في عقد مؤتمر وطني خلال تموز (يوليو) 2004 لاختيار مجلس استشاري.

2- تقديم المشورة والدعم الى الحكومة المؤقتة للعراق واللجنة الانتخابية المستقلة للعراق والجمعية الوطنية الانتقالية بشأن عملية إجراء الانتخابات.

3- تشجيع الحوار وبناء التوافق في الآراء على الصعيد الوطني بشأن صياغة شعب العراق لدستور وطني.

(ب) وأيضاً:

1- تقديم المشورة الى حكومة العراق في مجال توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الفعالة.

2- المساهمة في تنسيق وإيصال مساعدات التعمير والتنمية والمساعدات الإنسانية.

3- تعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني لتعزيز سيادة القانون في العراق.

4- تقديم المشورة والمساعدة الى حكومة العراق في ما يتعلق بالتخطيط الأولي لإجراء تعداد سكاني شامل في نهاية المطاف.

8- يرحب بالجهود الجارية التي تبذلها الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق لتكوين القوات الأمنية العراقية بما فيها القوات المسلحة العراقية المشار إليها في ما يلي باسم «القوات الأمنية العراقية» التي تعمل تحت سلطة الحكومة المؤقتة للعراق والحكومات التي تخلفها والتي ستؤدي دوراً متزايداً بصورة تدريجية وستتولى في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن صون الأمن والاستقرار في العراق.

9- يشير الى ان وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة المؤقتة المقبلة للعراق ولذا فإنه يعيد تأكيد التفويض الممنوح للقوة المتعددة الجنسيات المنشأة تحت قيادة موحدة بموجب القرار 1511 (2003) مع إيلاء الاعتبار للرسالتين المرفقتين بهذا القرار.

10- يقرر ان تكون للقوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمساهمة في صون الأمن والاستقرار في العراق وفقاً للرسالتين المرفقتين بهذا القرار اللتين تتضمنان في جملة أمور الإعراب عن طلب العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات وتبيان مهامها بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه بحيث تتمكن الأمم المتحدة ضمن أمور أخرى من إنجاز دورها في مساعدة الشعب العراقي على النحو المجمل في الفقرة السابعة أعلاه وبحيث يستطيع الشعب العراقي ان ينفذ بحرية ومن دون تعرض للتخويف جدول العملية السياسية الزمني وبرنامجها وان يستفيد من أنشطة التعمير والإصلاح.

11- يرحب في هذا الصدد بالرسالتين المرفقتين بهذا القرار واللتين تقرران في جملة أمور انه يجري إنشاء ترتيبات لإقامة شراكة أمنية بين حكومة العراق ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات ولكفالة تحقيق التنسيق بينهما ويشير ايضاً في هذا الصدد الى ان القوات الأمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المختصين وان حكومة العراق لديها السلطة لإلحاق قوات امنية عراقية بالقوة المتعددة الجنسيات للاضطلاع بعمليات معها وان الهياكل الأمنية المذكورة في الرسالتين ستكون بمثابة محافل لحكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات للتوصل الى اتفاق بشأن كامل نطاق المسائل الأمنية والمسائل المتعلقة بالسياسات بما في ذلك السياسة المتصلة بالعمليات الهجومية الحساسة وستكفل تحقيق شراكة كاملة بين القوات الأمنية العراقية والقوة المتعددة الجنسيات من خلال التنسيق والتشاور على نحو وثيق.

12- يقرر كذلك استعراض ولاية القوة المتعددة الجنسيات بناء على طلب حكومة العراق او بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار على ان تنتهي هذه الولاية لدى اكتمال العملية السياسية المبينة في الفقرة 14 اعلاه ويعلن انه سينهي هذه الولاية قبل ذلك اذا طلبت حكومة العراق إنهاءها.

13- يحيط علماً بالنية المبينة في الرسالة المرفقة الواردة من وزير خارجية الولايات المتحدة لإنشاء كيان قائم بذاته في إطار القيادة الموحدة للقوة المتعددة الجنسيات تقتصر مهمته على توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق ويسلّم بأن تنفيذ التدابير التي تهدف الى توفير الأمن لموظفي منظومة الأمم المتحدة العاملين في العراق سيتطلب قدراً كبيراً من الموارد ويطلب الى الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة تقديم هذه الموارد بما في ذلك المساهمة في ذلك الكيان.

14- يسلم بأن القوة المتعددة الجنسيات سوف تساعد أيضاً في بناء قدرة القوات والمؤسسات الأمنية العراقية من خلال برنامج للتجنيد والتدريب والتجهيز بالمعدات والتوجيه والرصد.

15- يطلب الى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية تقديم المساعدة للقوة المتعددة الجنسيات بما فيها القوات العسكرية حسبما يتفق عليه مع حكومة العراق للعمل على تلبية احتياجات الشعب العراقي الى الأمن والاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات التعمير ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق.

16- يؤكد أهمية إنشاء شرطة عراقية فعالة وإنفاذ مراقبة الحدود وإنشاء هيئة لحماية المرافق تخضع لسيطرة وزارة الداخلية العراقية وتخضع أيضا في حالة هيئة حماية المرافق لوزارات عراقية أخرى من اجل صون القانون والنظام والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب ويطلب الى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية مساعدة حكومة العراق على بناء قدرة هذه المؤسسات العراقية.

17- يدين كافة أعمال الإرهاب في العراق ويؤكد من جديد التزامات الدول الأعضاء بموجب القرارات 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول 2001 و1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول 1999 و1333 (2000) المؤرخ 19 كانون الأول 2000 و1390 (2002) المؤرخ 16 كانون الثاني 2002 و1455 (2003) المؤرخ 17 كانون الثاني 2003 و1526 (2004) المؤرخ 30 كانون الثاني 2004 وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة المتعلقة في جملة أمور بالأنشطة الإرهابية في العراق أو الناشئة من العراق او ضد مواطنيه. ويؤكد مجدداً على وجه التحديد دعوته الى الدول الأعضاء ان تمنع عبور الإرهابيين الى العراق ومنه وتزويد الإرهابيين بالأسلحة وتوفير التمويل لهم ما من شأنه دعم الإرهابيين ويؤكد من جديد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة ولا سيما البلدان المجاورة للعراق في هذا الصدد.

18- يسلّم بأن الحكومة المؤقتة للعراق ستضطلع بالدور الرئيسي في تنسيق المساعدات الدولية المقدمة الى العراق.

19- يرحب بجهود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الرامية الى دعم طلبات الحكومة المؤقتة للعراق لتوفير مساعدات تقنية وخبراء أثناء قيام العراق بإعادة بناء قدراته الإدارية.

20- يكرر طلبه الى الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات تعزيز جهودها الرامية الى مساعدة شعب العراق في التعمير وفي تنمية الاقتصاد العراقي بما في ذلك توفير الخبراء الدوليين والموارد الضرورية عن طريق برنامج لتنسيق مساعدات الجهات المانحة.

21- يقرر ألا يسري الحظر المتعلق ببيع او توريد الأسلحة والأعتدة المتصلة بها الى العراق بموجب القرارات السابقة على الأسلحة او الأعتدة المتصلة بها اللازمة لحكومة العراق او للقوة المتعددة الجنسيات لخدمة أغراض هذا القرار ويشدد على أهمية تقيد جميع الدول بها تقيداً صارماً ويشير الى أهمية الدول المجاورة للعراق في هذا الصدد ويطلب الى حكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات ضمان وضع إجراءات تنفيذ ملائمة.

22- يشير إلى انه لا يوجد في الفقرة السابقة ما يمس الحظر المفروض على الدول او التزاماتها في ما يتعلق بالبنود المحددة في الفقرتين 8 و12 من القرار 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان 1991 او الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة 3 (و) من القرار 707 (1991) المؤرخ 15 آب 1991 ويؤكد من جديد اعتزامه إعادة النظر في ولايتي لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

23- يطلب الى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ان تستجيب لطلبات العراق للمساعدة في الجهود التي يبذلها العراق لإدماج قدامى المحاربين وأفراد الميليشيات السابقين في المجتمع العراقي.

24- ينوه بأنه يلزم بعد حل سلطة التحالف المؤقتة ان يكون التصرف في أموال صندوق التنمية للعراق مرهوناً على وجه الحصر بتوجيهات حكومة العراق ويقرر ان يستخدم صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة ومنصفة ومن خلال الميزانية العراقية بما في ذلك لأغراض الوفاء بالالتزامات المستحقة على صندوق التنمية للعراق وأن يستمر نفاذ ترتيبات إيداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في الفقرة 20 من القرار 1483 (2003) وأن يواصل المجلس الدولي للمشورة والرصد أنشطته في رصد صندوق التنمية للعراق وأن يضم فرداً مؤهلاً بحسب الأصول تسميه حكومة العراق ليكون عضواً إضافياً فيه يتمتع بكامل حق التصويت وأن تتخذ الترتيبات الملائمة لمواصلة إيداع العائدات المشار إليها في الفقرة 21 من القرار 1483 (2003).

25- يقرر كذلك ان يتم استعراض أحكام الفقرة السالفة الذكر المتعلقة بإيداع العائدات في صندوق التنمية للعراق والمتعلقة بدور المجلس الدولي للمشورة والرصد بناء على طلب الحكومة الانتقالية للعراق او بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار وأن ينتهي العمل بتلك الأحكام لدى إنجاز العملية السياسية المبينة في الفقرة الرابعة أعلاه.

26- يقرر في ما يتصل بحل سلطة التحالف المؤقتة ان تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من الحكومات بالحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء التي نقلت الى السلطة بما فيها كامل المسؤولية التشغيلية للبرنامج وأي التزامات تضطلع بها السلطة بصدد تلك المسؤولية ومسؤولية ضمان التأكيد الموثق من جهة مستقلة لتسليم السلع, ويقرر كذلك ان تضطلع الحكومة المؤقتة للعراق وما يخلفها من حكومات بعد فترة انتقالية مدتها 120 يوماً من تاريخ اتخاذ هذا القرار بمسؤولية التصديق على تسليم السلع بموجب عقود سبق تحديد أولويتها وأن يعتبر ذلك التصديق بمثابة التوثيق المستقل اللازم للإفراج عن الأموال المرتبطة بهذه العقود مع التشاور حسب الاقتضاء, لضمان سلاسة تنفيذ هذه الترتيبات.

27- يقرر كذلك ان تظل أحكام الفقرة 22 من القرار 1483 (1003) سارية فيما عدا ان الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في تلك الفقرة لا تسري في ما يتعلق بأي حكم نهائي ناشئ عن التزام تعاقدي يدخل فيه العراق بعد 30 حزيران 2004.

28- يرحب بالتزامات عديد من الدائنين بمن فيهم المنتمون الى نادي باريس بتحديد سبل تخفيض الديون السيادية على العراق تخفيضاً جوهرياً ويطلب الى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية دعم جهود العراق للتعمير ويحث المؤسسات المالية الدولية والمانحين الثنائيين على اتخاذ إجراءات فورية لتوفير مجموعة كاملة من القروض والمساعدات المالية الأخرى للعراق ويسلم بأن للحكومة المؤقتة للعراق سلطة إبرام وتنفيذ ما قد يلزم من اتفاقات وترتيبات أخرى في هذا الصدد, ويطلب الى الدائنين والمؤسسات والمانحين ان يتناولوا هذه المسائل على سبيل الأولوية مع الحكومة الموقتة للعراق وما يخلفها من حكومات 29- يذكّر باستمرار التزامات الدول الأعضاء بتجميد وتحويل اموال وأصول وموارد اقتصادية معينة الى صندوق التنمية للعراق وفقاً للفقرتين 19 و23 من القرار 1483 (2003) والقرار 1518 (2003) المؤرخ 24 تشرين الثاني 2003.

30- يطلب الى الأمين العام ان يقدم الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريراً عن عمليات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق وتقريراً كل ثلاثة اشهر بعد ذلك عن التقدم المحرز نحو إجراء انتخابات وطنية والاضطلاع بكافة مسؤوليات البعثة.

31- يطلب الى الولايات المتحدة ان تقدم الى المجلس باسم القوة المتعددة الجنسيات تقريراً في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار عن الجهود التي تضطلع بها هذه القوة وما تحرزه من تقدم وتقريراً كل ثلاثة اشهر بعد ذلك.

32- يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

4-

كمال الدين وتمام النعمة: باب ما أخبر به النبي من وقوع الغيبة: ح6، وورد في هذا المضمون الكثير من الأحاديث الشريفة. امالي الصدوق: ص479، الخصال: ص616، من لا يحضره الفقيه ج4: ص383.