الخطبة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين حمداً دائماً أبدا لا أمد له ولا حد، نحمده ونستعين به ونشكره ونثني عليه فهو ربنا وخالقنا وراحمنا نتوكل عليه في جميع أمورنا. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أله الطيبين الطاهرين ثم نصلي على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وعلى زوجه البتول الطاهرة المقدسة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطيه سبطي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي صاحب الأمر (عَجَّلََ الله تعالى فَرَجَهُ الشريف).

أوصيكم مرة أخرى عباد الله بتقوى الله وأتباع أمره ونهيه وصلاح ذات بينكم ونظم أمركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لتقواه فنتزود بها إلى آخِرَتِنّا ونستعين بها على دنيانا {وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}(1)

أتحدث إليكم في هذه الخطبة حول بعض القضايا الهامّة التي نواجهها في هذه المرحلة والاهتمام بها أيها الأخوة الأعزاء والأخوات العزيزات المتعبّدون لربّكم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وفي معرفتها موعظة لنا.

نحن الآن أيها الأعزاء نواجه مشكلات كثيرة في بلدنا، تحدثت وأشرت إلى بعضها في الأسبوع الماضي. مشكلة الأمن وفقدان النظام هذه من المشكلات العظيمة والكبيرة التي لا بد أن نهتم بها، مشكلة فقدان أو تلكؤ المؤسسات العامة التي يحتاجها الناس في كل حياتهم الشخصية والاجتماعية والاقتصادية كالماء والكهرباء والمستشفيات وغيرها من المؤسسات العامة، هذه مشكلة من المشاكل المهمة التي لا بد من اهتمامنا بها ومتابعتها بإصرار وبدقة، وهكذا مشكلة الحقوق المهضومة المنتهكة التي تحمل القسط الأوفر منها الطبقة العظمى السفلى من الناس فهناك عدد كبير يعدّ بمئات الآلاف من الناس في عراقنا الجريح تعرضت أرواحهم للانتهاك من خلال التعديات التي قام بها النظام، أو اغتصبت بيوتهم وأراضيهم من خلال عملياته العدوانية على هؤلاء الناس، فلابد من السعي لارتجاع هذه الأموال والحقوق إلى أصحابها أو قيام الدولة بالتعويض عن هذه الحقوق لهؤلاء الناس، وهذا يجب أن يكون أحد المطالب الجماهيرية الواسعة التي يتبناها الناس. وهكذا نحن نواجه مشكلات أخرى يطول الحديث عنها وسنتحدث عنها إن شاء الله في مناسبات أخرى.

النظام السياسي المقترح

الآن وفي وهذه الأيام بصورة خاصة نواجه قضية أساسية ومركزية ورئيسية، هي قضية تشخيص النظام المستقبلي للعراق الذي يمكن أن يتم من خلال تدوين دستور البلاد. هذه القضية من القضايا التي طرحت الآن وفي الأسبوع الماضي وفي هذا اليوم بالذات يوجد اجتماع لمتابعة هذه القضية، وتعتبر أهم قضية يواجهها الشعب العراقي. ويمكن إيضاحها عبر أمرين:

الأول: لابد أن يعرف العراقيون جميعاً أن التصور المطلوب للنظام المستقبلي.

الثاني: أن يعرف العراقيون الآلية التي يمكن أن توصل إلى النظام المستقبلي الصحيح أو تشخيص الآلية والطريق الذي يوصلنا إلى هذا التصور ومن دونه يصبح العراق في معرض أكبر الأخطار التي يمكن أن يتعرّض لها العراق وشعبه. وأهم هذه الأخطار هو مسخ هوية العراق وشعبه. ولا أقول هذا الكلام من خلال إدراكي الشخصي فقط ومعرفتي ومتابعاتي وإنما هو كلام مراجعنا العظام الذين يشعرون الآن بقلق عظيم تجاه هذه القضية وكذلك كلام القوى السياسية الموجودة في الساحة العراقية وكلام العلماء والمثقفين والعارفين فيما يتعلّق بأوضاع العراق ولذلك نحتاج إلى وعي كامل لهذين العنصرين الرئيسين.

أما النظام فأشير إليه بصورة مختصرة وأرجو أن يبقى في أذهان الأخوة والأخوات العزيزات اللاتي يشاركن في هذه الصلاة، وهذه العبادة ذات الطابع العبادي الاجتماعي. يقوم تصورنا عن هذا النظام المستقبلي الذي لا بد أن نؤكد عليه في كل مكان وجانب على أربعة أركان:

إرادة الشعب العراقي

الركن الأول: أن يكون هذا النظام منبثقاً عن إرادة الشعب العراقي، بحيث يساهم العراقيون من خلال انتخابات حرة نزيهة لانتخاب أي حاكم أو حكم، وهو الذي يعبّر عنه بالمصطلحات السياسية بالديمقراطية. نحن لا نريد الدخول في بحث المصطلحات السياسية ومداليلها وإنما نريد التأكيد على المحتوى والمضمون، وهو أن يكون هناك نظام منتخب من العراقيين ويمثل حقيقة هؤلاء العراقيين في مكوّناتهم وخصائصهم وهويتهم وما يعتقدون به وما يلتزمون به.

هوية العراق وشعبه هي الإسلام

الركن الثاني: الإسلام لا بد أن يكون ركناً أساسياً ولا يمكن التنازل عنه مهما استخدمنا من مصطلحات وهو ركن يرتبط بهوية الشعب العراقي.

الشعب العراقي شعب مختلف الأعراق، فيه عرب وأكراد وتركمان وفرس وأعراق أخرى لا أريد الإطالة في الكلام عنها يعني كالآشوريين يعتبرون أنفسهم عرقاً من الأعراق. إذاً ما الذي يجمع كل هذه الأعراق؟

كما توجد مذاهب مختلفة في العراق، فيه شيعة وفيه سنة، بالإضافة إلى وجود طبقات اجتماعية مختلفة في مستواها وأوضاعها والجامع الذي يجمع هؤلاء العراقيون وحتى المسيحيين منهم يجمعهم الإسلام. وأقول حتى المسيحيين الذين يختلفون معنا في الدين ولكنهم يرون في الإسلام الظل الظليل الذي يحمي وجودهم من الاضطهاد والقمع والمطاردة.

المسيحيون عاشوا في العراق أربعة عشر قرناً وليس يوم أو يومين وبقوا يحتفظون بهذه الشخصية وهذا الوجود، وعندما جاء النظام المستبد العنصري الطائفي الحاكم البائد حكم خمسة وثلاثين عاماً اضطر أكثر الشعب المسيحي إلى الهجرة والخروج من العراق بسبب القمع والمطاردة التي تعرّض لها المسيحيون فالنظام قمع الجميع ومنهم المسيح. ولا أقول هذا الكلام جزافاً، أنا شخصياً أرعى المسيحين في إيران وأرعى علماءهم ورهبانهم عندما لجأوا إلينا وكانت إيران أحد المعابر الرئيسة التي كان يمر بها المسيحيون المهاجرون إلى بلاد الهجرة.

إذاً فالإسلام برحمته الواسعة واعترافه بالديانات الأخرى يرعى هذه الديانات ويمكن أن يجمعها فضلاً عن أن الإسلام هو دين 95% من أبناء الشعب العراقي على اختلاف انتماءاتهم العرقية والمذهبية، فهوية العراق هي الإسلام … العراق هو البلد الثاني في العالم الإسلامي الذي دخل الإسلام بعد الجزيرة العربية.

عراقنا لا يمكن أن يتنازل عن الإسلام صحيح نحن قلنا ونقول ونؤكّد أننا لا نريد أن نستنسخ نسخاً للحكم الإسلامي الموجود في هذا البلد أو ذاك البلد، يوجد حكم إسلامي في إيران ويوجد حكم يحكم باسم الإسلام في المملكة السعودية وهكذا حكم آخر يرفع شعار الإسلام ويقول أنه حكم إسلامي في السودان وغير ذلك من المناطق. نحن لا نريد أن نستنسخ نسخة من هذا البلد أو ذاك البلد، نحن نريد حكماً يحترم الإسلام ولا نكتفي بهذا، بل ويحترم قيم الإسلام، فلا يمكن أن تتحول مدننا العراقية ذات الغيرة والتاريخ الإسلامي، هذه المدن المقدسة بقدسية وجود أئمة أهل البيت عليهم السلام وأئمة المذاهب الأخرى تتحول إلى مدن متحللة.

العراق يمتاز عن غيره أن فيه مدافن أئمة المذاهب الأخرى، أبو حنيفة(2)، والسيد عبد القادر الكيلاني(3) الذي يعتبر إنساناً مقدساً في عالمنا الإسلامي مدفون في العراق، والسيد أحمد الرفاعي(4) أيضا مدفون بالعراق ـ طبعاً لا يوجد شخص يوازي أئمة أهل البيت(عليهم السلام) ـ وهؤلاء جميعهم يقدّسون أئمتنا ويعترفون بالتلمذة والتبعية لهم، ولا يمكن تحول العراق إلى مراكز للبغاء نعوذ بالله بحجة اعتبار الحضارة الغربية البغاء مهنة من المهن ومن ثم هنا يكون بغاء، أو مراكز للفساد والتحلل ولشرب الخمر وغير ذلك مما يمكن أن نراه في البلاد الغربية.

العراق له شأن خاص، قيم الإسلام التي تؤمن بالغيرة والشهامة والحمية بالعقل والمنطق والاستقرار هذه القيم يجب أن تحترم في هذا النظام الذي ندعو إليه.

الشريعة الإسلامية جزء من وجودنا لا يمكن ضربها عرض الجدار والإتيان بشرائع لا تنسجم مع حضارتنا وثقافتنا وسلوكنا. هذه من المسائل المهمة جداً التي لا بد أن تكون ركناً أساسياً من أركان النظام.

خصائص الشعب العراقي

الركن الثالث: الكردي من حقه احترام ثقافته، والعربي من حقه احترام ثقافته، والشيعي من حقه أن تحترم ثقافته ومذهبه في المناطق الشيعية وتُدرس في مدارسهم ويعلم أبناءهم، كما من حق السنّي أيضا أن تحترم ثقافته في مناطقه وبلاده، والمسيحي في مدارسه ومجتمعاته، هذه الخصائص والمكوّنات لا بد من أخذها بنظر الاعتبار في الحكم المستقبلي.

أما أن يُلغى جميع الناس وتفرض عليهم صيغة واحدة معينة وأسلوب واحد معين ويُقهر الآخرون هذا أمر غير مقبول. الناس تعطى لهم حريتهم، أهل السنة في مناطقهم التي يمثلون فيها الأكثرية تدرس مذاهبهم وثقافتهم وتاريخهم، والشيعة كذلك في المناطق التي يمثلون فيها الأغلبية تدرس ثقافتهم ومذهبهم وتاريخهم وخصائصهم، وهكذا المسيحيون، الكرد، العرب، التركمان إلى غير ذلك، هذا ما نعبر عنه بخصائص الشعب العراقي.

وحدة تراب وشعب العراق

الركن الرابع: نحن ندعو إلى عراق واحد وحكومة واحدة وشعب واحد وأرض واحدة لا نسمح ولا نقبل أن يتجزأ العراق أو يتفكك أو يصبح دويلات، ومن هنا كنا نرى أن الحل الصحيح هو الفيدرالية بطريقة تعبّر عن هذه المضامين وهذه الخصوصيات وهي نظام معروف في العالم.

أما الآلية، ما هو الطريق الذي يوصلنا إلى ذلك؟

يوجد الآن اقتراح طرحته الولايات المتحدة الأمريكية وقوى التحالف على القوى السياسية العراقية ـ القوى السياسية العراقية أيضا كان لها اقتراح آخر وكانت تصرّ عليه ولا زالت تحاور عليه ـ الاقتراح الذي طرحته الولايات المتحدة هو قيام قوات التحالف بتشكيل مجلس تختار عناصره هي ومهمته تدوين الدستور وطرحه للناس.

هذا طريق نحن نعتقد بعدم صحته، والمراجع يعتقدون ويصرحون أنه طريق غير سليم وغير صحيح. وموقفنا هذا نابع من موقع الشرع والقانون الدولي ومن موقع العزّة والكرامة الإسلامية والوطنية. فمن الناحية الشرعية الشرع يقول يجب الرجوع إلى العراقيين في تشخيص المجلس وانتخابه من ذوي الخبرة الذين يمكن أن يضعوا القانون، وكذلك القانون الدولي ينص قرار مجلس الأمن الدولي 1483 الذي تتمسك به قوى التحالف ينصّ أن الشعب العراقي هو الذي يقوم بتشكيل إدارة تقوم بهذه العملية عملية الانتخابات التي يقوم بها الشعب العراقي الذي ينتخب من يدوّن هذا الدستور ويطرحه على الشعب وعلى الناس، وكذلك العزة والكرامة لماذا دستورنا يكتبه الآخرون ويفرضونه علينا؟

هذا الأمر مرفوض ومطعون به من الناحية الشرعية والقانونية والوطنية ولا يمكن أن يقبل لذلك، نحن نعتقد أنه من الضروري جداً أن يكون هناك مجلس للخبراء القانونيين ينتخبه العراقيون انتخابات حرّة ويجلس هذا المجلس يدوّن الدستور على طبق الأركان التي تحدثنا عنها، ثم بعد ذلك يُطرح هذا الدستور للتصويت العام حتى يمكن أن يكون دستوراً عراقياً يشخصه العراقيون ويدوّنه العراقيون ويقرّه العراقيون. هذا الشيء لابد أن يتمسك به أبناء شعبنا.

كلامنا هذا قلناه منذ بداية الحركة ولا زلنا نقوله ونحمد الله ونشكره ونشكر مراجعنا العظام الذي أيّدوا هذا الكلام وكانوا معه وهم يصرّون على هذا الموقف فيما يتعلق بموضوع الدستور والقانون، هذه من المسائل المهمة التي يجب الانتباه إليها في هذه المرحلة.

الجيش العراقي جيش الشعب والوطن

هناك قضايا أخرى مهمة جداً مطروحة مثل قضية حلّ الجيش(5)، وهي قضية إذا أخذنا بعديها وجانبيها تكون قضية صحيحة، أن يحل هذا الجيش ويوضع جيش جديد صحيح يضعه المخلصون من العراقيين على أسس جديدة للدفاع عن الشعب والوطن لا أن يكون الجيش عصاً غليظة يُضرب بها العراقيون ويُقمعون، أو يكون الجيش جيش العدوان على الجيران، أو على البلاد الأخرى، فإذا كان الجيش بهذا الشكل يكون أمره صحيحاً، أما أن يحل الجيش ويترك أبناءه هكذا فوضى بدون بديل وبدون شيء آخر يوضع فهذا يمثل مشكلة حقيقية في العراق وسوف تكون له نتائج وخيمة جداً.

هناك قطاع كبير يرتبط بهذه التشكيلات من المستضعفين والمحرومين ليس كل الجيش من المجرمين، هناك قادة ارتكبوا جرائم لا بد من إقالتهم وإبعادهم عن الجيش وهم الجلاوزة الذين لم يكونوا من الجيش أبدا لا بد من إبعادهم، ولكن ما ذنب القطاعات الواسعة من الجيش العراقي؟

هؤلاء لا بد من الاهتمام بهم وأن يكون هناك بديل يوضع على أسس صحيحة أهمها:

أولاً: أن يمثل هذا الجيش الشعب كله ومن جميع قطاعات الشعب.

ثانياً: يكون مدافعاً عن الشعب.

ثالثا: يكون مدافعاً عن الوطن ولا يكون جيشاً عدوانياً أو قمعياً يقمع الناس ويتدخل في أمورهم السياسية.

هذه المسألة من المسائل المهمّة جداً.

سلاح المافيا السياسية والجنائية

قضية أخرى مهمة أيضاً، هي قضية نزع السلاح من العراقيين ـ هناك عملية الآن لنزع السلاح من العراقيين ـ نحن مع الأمن والاستقرار والسلاح إذا كان سبباً لنقض الأمن والاستقرار لا بد أن يقيّد هذا السلاح، ولكن لا بد:

أولاً: نزع سلاح القوى المضادّة المجرمة، لا بد أن ينزع سلاح اتباع النظام و أزلامه وبقاياه الذين لا زالوا مسلحين ويرتكبون الجرائم.

ثانياً: نزع سلاح عصابات النهب والسلب والمافيات والعصابات التي تعيث في الأرض فساداً، أن ينزع سلاح هذه العصابات.

ثالثاً: نزع سلاح القوى المشبوهة، قوى العنف والتطرف الموجودة هنا وهناك وعندئذ يصبح الشعب العراقي آمنا ولا حاجة للإنسان أن يكون مسلحاً، أما أن يؤتى إلى هذا الإنسان البريء الذي يملك دكاناً يريد أن يدافع عنه، الذي يمتلك بيتاً يخاف عليه من السرّاق فيكون لديه سلاح، أو الإنسان الموجود في الريف الذي يريد أن يدافع عن حيواناته وأرضه ووجوده خوفاً من المعتدين يُنزع سلاحه يكون بلا سلاح وتُترك العصابات المسلحة المجرمة هذا شيء خطير جداً. هذه العملية يجب أن تتم بصورة صحيحة ومناسبة من أجل المحافظة على آمن العراقيين.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق الأمن للعراقيين وأن يهدينا سواء السبيل وأن يحفظكم ويرعاكم ويحقق النصر للمسلمين في جميع مواقفهم ويحقق آمال العراقيين في إقامة حكم صالح يقوم على أساس الحق والعدل بين الناس وان يرينا يوم النصر الكامل يوم الفرج العظيم الذي يظهر فيه سيدنا وإمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم عجّل فرجه وسهّل مخرجه،

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

1- سورة البقرة: آية 197.

2- النعمان بن ثابت التيمي. إمام أصحاب الرأي وفقيه أهل العراق وهو من أهل الكوفة، نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد فأقام بها حتى مات ودفن بالجانب الشرقي منها في مقبرة الخيزران وقبره هناك ظاهر معروف / تاريخ بغداد: ج13 ص325.

3- عبد القادر بن موسى الحسني الجيلاني او الكيلاني، مؤسس الطريقة القادرية، وهو من كبار المتصوفين ولد في جيلان وانتقل إلى بغداد شاباً سنة 488 للهجرة، وينتهي نسبه إلى الإمام علي بن آبي طالب(عليه السلام)، وتوفي سنة 561 للهجرة.

4- هو احمد بن الحسن الرفاعي المغربي البطحائي، قدم أبوه من المغرب وسكن البطحاء وتوفي سنة 578 للهجرة / سير أعلام النبلاء: ج21 ص77.

5- بغداد، العراق (CNN)-- أعلنت السلطات الأميركية الجمعة، حل القوات المسلحة العراقية، ووزارتي الدفاع والإعلام بجانب عدد من المؤسسات الأمنية التي ساندت النظام العراقي المخلوع وبأثر فوري، فيما يعتبر مقدمة لتكوين قوات عراقية جديدة تكون مهامها دفاعية. وشمل القرار الأميركي تسريح جميع عناصر الجيش العراقي والحرس الجمهوري فضلاً عن مجلس قيادة الثورة العراقية، وإلغاء جميع الرتب العسكرية إبان النظام العراقي السابق. وبلغ عدد المشمولين بالقرار الأميركي حوالي 350 ألف إلى 400 ألف جندي عراقي. نقلا عن الموقع الأخباري لوكالة السي ان ان الأخبارية.