خامساً: الأعلميـة

ومن الأمور المهمة - أيضاً - التي لابـد أن نلتفت إليها فيما يتعلق بموضوع التخصص والمرجعية الاجتماعية - السياسية - هو قضية الأعلمية، فقـد عرفنا سابقاً: أنه في حالة تعدد المراجع، سواء في الفتيا، أم في غيرها، بأن يكون لدينا مجموعة من المراجع تتصدى الى الفتيا أو مجموعة تتصدى إلى العمل الاجتماعي والسياسي، ففي مثل هـذه الحالة لابد من الرجوع إلى الأعلم من هؤلاء المراجع، ففي الفتيا مثلاً، لابـد من الرجوع إلى الأعلم من المراجع في استنباط الحكـم الشرعي والفتيا، وإن كـان الثاني مجتهداً مفتياً، وهكذا الحال في المرجعية السياسية، فالرأي الذي يفرضه الموقف العقلي والعملي، هو الرجوع إلى الأعلم في الأمور السياسية، في حال تعدد المراجع في هذا المجال، هذا فيما إذا كان هناك اختلاف بينهم في الفتيا أو في الموقف والقرار.

أما إذا كان لدينا مرجعان متصديان للفتيا وللعمل السياسي معـاً، واحدهما أعلم في الفتيا من الآخر، والآخر أعلم في الأمور السياسية من الأول، فما هو الموقف في هذه الحالة؟

المـوقف هنا هو لزوم الرجوع الى الاعلم في الفتيا في امور الفتيا ومعرفة الحكم الشرعي، ولزوم الرجوع الى الاعلم في الامور الاجتماعية والسياسية، فيما يتعلق الأمر بهذه الأمـور، وذلك بمقتضى ما يذكره الفقهاء من ادلة عقلية، أو شرعية في وجوب الرجوع للاعلم، حيث يـذكرون ان الدليل على ذلك هـو: السيرة العقلائية، التي نصّ الخبر المعتبر على امضائها في هذا المجال(177)، أو النصوص التي تدل على هذا الشرط، مثل: قوله (عليه السلام): «أيها الناس انّ أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه»(178).

ولاشك أنّ السيرة العقلائية ترشد إلى الرجوع إلى الأعلم في الأمور السياسية، كما ترشد إلى ذلك في الأمـور الشرعية، وأن الأقوى في الأمور السياسية هو الأعلم بالأمور السياسية.

مصادر المعلومات السياسية

وهناك مسألة أخرى مهمة ترتبط بـهذا الموضوع، لابد من الالتفات إليها أيضاً في المرجعية السياسية الاجتماعية، وهي وجود المصادر التي يمكـن للمرجع المتصدي للأمـور السياسية الرجوع إليها، في تشخيص الموقف السياسي، كما هو الحال في المرجع في الأمور الشرعية والفتيـا، فانّه لا يمكنه أن يفتي بدون وجود هذه المصادر، التي يمكن أن يستنبط من خلالها الحكم الشرعي، ومنها: القرآن الكريم والحديث الذي يروي السنة النبوية، وعلم الرجال الذي يمكنه من تشخيص الثقات من غيرهم من رجال الحديث وهكذا.

ولابـد في العمل السياسي من وجود مصادر للمعلومات، يمكن للمرجع السياسي من خلالها تشخيص الظروف والمصالح والمفاسد، واتخاذ الموقف بازائها، ولكن قضية المصادر في العمل السياسي أكثر تعقيداً؛ وذلك لأن المصادر في الفتيا معروفة ومحددة وثابتة، ويمكن للمجتهد ان يوفرها بسهولة في مكتبته، وإنما تحتاج إلى متابعتها وفحصها باستمرار؛ لمعرفـة الحكم الشرعي منها، أما في العمل السياسي فأن المصـادر متحركة دائماً؛ لأن الظروف، والـحوادث، والإمكانات، ومواقف الأعداء والأصدقاء، والاُمة، متحركة، فالمعلومات عنها كذلك، وبذلك تكون المواقف تجاهها متجددة ومتحركة أيضاً، ففي يوم قد تتطلب المصلحة أن يتكلم المرجع حول الحدث، وفي اليوم الثاني قد تلزمه المصلحة أن يسكت، وقد تدفعه في يوم إلى أن يقاتل، وفي يوم آخر أن يسالم ويصالح، حسب اختلاف القدرة أو تشخيص المصلحة.

ونجد مثالاً لذلك في القرآن الكريم، عندما كان يتابع ويتحدث عن مسيرة المسلمين، ويتخذ القرار والموقف تجاهها، فالقرآن: يأمر المسلمين في بعض الأحيان بالانتظار حتى يأتي الله تعالى بأمر {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(179)، وفي أحيان أخرى عندما أصبح المسلمون في موضع القدرة، والقوة، والانتشار، يكون الأمر الالهي، هو الإقدام والقتال {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}(180) {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}(181) وهكذا الحال في كثير من المواقف الخارجية المتجددة.

فاذا كان الحدث متجدداً فلابد من أن تكون المصادر والمعلومات متجددة، أيضاً تبعاً للظروف وبذلك تكون مهمة المرجع، في هذا المجال أصعب من مهمة المرجع في مجال الفتيا، فيجب أن تتوافر لديه مصادر، وقنوات متجددة ودقيقة، تعرِّفه على الواقع الاجتماعي، وعلى الاوضاع السياسية، والحركة العامة الموجودة داخل المجتمع بصورة يومية، والأحداث العالمية، ومواقف الأعداء والأصدقاء، ولو بحدود دور المساحة التي يتحرك فيها، ثم تكون لديه قدرة، ومعرفة علمية، بكل الأمور الإسلامية، والاجتماعية والسياسية، وكذلك قدرة المقارنة فيما بين تلك الأمـور، ثم استنباط الموقف الصحيح الذي لابد له من اتخاذه أزاءها.

إذاً، فـلابد للمرجع الديني السياسي:

أولاً: من توافر مصادر الاطلاع الكافي والمعلومات اللازمة حول الأحداث.

ثانياً: أن تكون لدى المرجع الخبرة بطبيعة هذه المعلومات، وتمييز الصحيح من الفاسد منها، مثلاً، عندما يرد خبر عن إحدى الإذاعات، أو تصريح لأحـد الشخصيات، لابـد من معرفة مبدأ الخبر وخلفيته، ثم الانتماء السياسي لهذه الاذاعة وأغراضها، وهكذا الحال بالنسبة الى جميع القنوات والمعلومات الأخرى.

ثالثاً: المقارنة بين هذه المعلومات والمواقف والتصريحات التي تصدر هنا وهناك، أو ما تبثه هذه الإذاعة أو تلك من اجل استخلاص المعلومة الصحيحة المتعلقة بتشخيص الظروف، والواقع الموضوعي؛ لاتخاذ الموقف اللازم تجاهه.

ومَنْ لم تتوفر لديه هذه المصادر وهذه المعلومات، لا يمكن أن يكون المرجع الديني مؤهلاً للمرجعية السياسية(182).

وبهذا نعرف ان المرجع السياسي، وان كان يشترط فيه ما يشترط في المرجع الفكري من علم وعدالة، ولكن قد يختلف عنه في الدرجة وفي الابعاد المطلوبة في هذا الشرط والوسائل التي لابد ان تتوفر له للقيام بمهماته المرجعية، أو في الخبرة وطبيعة مصادر المعلومات.

المرجعية السياسية والوعي السياسي عند الأمة

ان معرفة المرجعية السياسية هي من جملة القضايا المهمة، في مجال الوعي السياسي؛ لأنّ الأمة لا يمكن أن تصل إلى تحقيق أهدافها ما لم يكن لديها مرجعية سياسية دينية، تشخّص لها المواقف، وتبيّن لها معالم الطريق، وتربط بها حركة الأمة الجماعية؛ لأنه لا يمكن أن يتحرك الجميع كلٌ حسب ما يريد؛ لأنّ لكلٍ مشاعره واجتهاده؛ ولأن الله خلقهم متفاوتين.

إذا لابد للناس أن يكون لهم مركز واحد يدورون حوله، مثلهم، مثل الجوارح التي خلق الله لها إماماً وهو: العقل؛ كي تكون الحركة تكاملية ومنسجمة وواحدة. إذاً فتشخيص المرجعية السياسية، التي لابد من الرجوع إليها في الحركة السياسية، جزء من الوعي السياسي، وهذه قضية مهمة جداً في الوعي السياسي، فمثلاً في المرجعية الدينية الشرعية الفقهية، يوجد وضوح لدى جماعة أهل البيت بشأنها ولا توجد لهم مشكلة أساسية في هذا المجال - وإن كانوا قد يختلفون في تشخيص المرجع - ولكنهم واعون لضرورتها، وأهميتها، والمحافظة عليها، ولكن المرجعية السياسية الدينية تعتبر مشكلة من المشكلات الرئيسية لجماعة أهل البيت، فأصل الإيمان بضرورتها هو محل تردد، فضلاً عن الارتباط بها، والمحافظة عليها، وهذا الموضوع من المواضيع المهمة التي يجب أن نفهمهما، قد يكون هناك تعددية في المرجعية السياسية قبل الحكم، ولكن يجب أن يكون هناك وعي لشروط المرجعية أولاً، والاهتمام بوجودها وتكونها ثانياً، والاهتمام بوحدتها بالقدر الممكن.

نعم بعد قيام الحكم فلابد من وحدة هذه المرجعية التي نعبر عنها بالولاية، ولا يصح التعدد فيها.

ضمانات سلامة المسيرة للمرجع الديني السياسي

يمثل هذا الموضوع بعداً من أهم الأبعاد الرئيسية، التي تختلف فيها المرجعية الدينية الفقهية عن المرجعية الدينية السياسية، وقد كان هذا الموضوع والخوف من هذه الاخطار، أحد أهم الأسباب التي دعت كثيراً من المراجع الدينيين للتخلي عن العمل السياسي، أو عدم الاستغراق فيه على الأقل، احتياطاً وتجنباً للوقوع تحت تأثير هذه الضغوط الكبيرة، إما للأحساس بالخوف من الضعف أمامها ومن ثم الانزلاق، أو بسبب عدم الخبرة السياسية وملابساتها، أو تنزهاً عن التلوث بها وما تقترن بها من شبهات واتهامات إلى غير ذلك من الأسباب.

ولاشك انّ ذلك، إذا كان بسبب التقصير في أداء الحق العام في خدمة الإسلام والأمة والمسلمين، وفي الدفاع عن المظلومين، وفي تقديم المصلحة والأوضاع الخاصة للإنسان على المصلحة العامة، فهو من أعظم المحرمات والآثام، وأما إذا كان بسبب الاحساس بالقصور وعدم القدرة على ذلك، فهو من الاحتياط المطلوب، ولكن هذا العمل هو من الواجبات الكفائية ومن أشرف الأعمال، ولابد من إلاعداد له روحياً وخبروياً وعلمياً.

وعلى أي حال فيمكن أن نشير إلى عدة ضمانات مهمة، لابد من رعاية توفرها في المرجعية الدينية السياسية، والاهتمام بها سواء من قبل المتصدين أنفسهم أم من قبل المقلدين عندما يريدون الرجوع إلى المراجع السياسيين:

الأول: الشروط الذاتية المطلوبة في المرجعية الدينية التي أشرنا إليها سابقاً، ولاسيما العدالة، والتقوى العالية، ليس في الجانب الفردي والسلوكي الخاص فحسب، بل في الجانب السياسي، الذي هو محل التمحيص والامتحان والابتلاء، ومدى إلتزامه بالضوابط الشرعية الإسلامية فيه.

الثاني: الارتباط الفكري والسياسي بخط المرجعية الدينية، وضرورة الانطلاق في العمل من اطارها الفكري، والثقافي، والعملي، والايمان بدور المرجعية في التاريخ الإسلامي، وتاريخ أهل البيت (عليهم السلام)، وضرورة المحافظة على وجودها وكيانها، أي: الارتباط بخط العلماء الفقهاء، والمبادئ التي ينطلق منها في حركته السياسية، والاجتماعية بحيث يمثل امتداداً له في هذا التحرك.

الثالث: الارتباط بأجهزة المرجعية ومؤسساتها الشرعية - الحوزة العلمية - والموقف الايجابي العام له تجاهها، بحيث لا يكون مفارقاً لجماعة المؤمنين بهذا الخط الإسلامي، الذي يمثل جماعة أهل الحق، وانّما يتحرك ضمن الاجتهادات المشروعة المضبوطة السائدة في الحوزة العلمية، ومحافظاً على علاقته معها.

الرابع: الاتصاف بما يتطلبه التصدي للمرجعية الدينية السياسية، من مواصفات مثل: التضحية في سبيل الاسلام بالمصالح الخاصة من اجل المصالح العامة، والصبر في سبيل الله، والصمود على الضغوط الشخصية، ومواجهتها بالحلم وسعة الصدر والتحمل والاحتساب عند الله تعالى، والاستقامة في المواقف السياسية... الخ.

الخامس: الارتباط السياسي العام بمسيرة الولاية العامة للمسلمين.

الخاتمة

انّ تطبيق هذا التصور يتأثر بطبيعة الحال بعدة عوامل أساسية مهمة، هي الرجال الصفوة المتصدين للعمل، وكذلك الامكانات المادية والمالية، وكذلك الظروف السياسية والاجتماعية، وكذلك الوعي الثقافي السياسي، وعمق الفهم للاطار العام للمرجعية الدينية السياسية، ومدى الايمان به، وأخيـراً المرجع نفسه، ومواصفاته، ومدى قدرته على تجسيد المطلوب، والمعقول من المواصفات والحركة.

وبهذا القدر من البحث، أصبح لدينا تصور واضح، عن المرجعية الصالحة بابعادها المختلفة، وموقعها، ودورها، وانجازاتها، وشروطها، وتنوعها، ووظائفها، وواجباتها، وحقوقها.

نسأله تعالى التوفيق والسداد وحسن الاختيار والعاقبة والعافية في الدنيا والآخرة والتأييد والنصر، وماتوفيقي إلاّ بالله عليه توكلت وإليـه أنيب.

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}(183).

والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهريــن.

المصادر

1. القرآن الكريم

2. ميزان الحكمة: الشيخ محمد ري شهري.

3. الكافي: ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، طبعة دار الاضواء بيروت، 1405هـ ق.

4. تفسير العياشي: محمد بن مسعود العياشي، طبعة البعثة الأولى، قم، 1412هـ ق.

5. كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، محرم 1405 هـ.

6. وسائل الشيعة: الشيخ الحر العاملي، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، الطبعة الثانية.

7. منهاج الصالحين: السيد أبو القاسم الخوئي (قدّس سرّه).

8. نهج البلاغة: تحقيق محمد عبده.

9. علل الشرائع: الشيخ الصدوق، طبعة دار الحجة للثقافة، الأولى، قم، 1416 هـ ق.

10. المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد النراقي، طبعة المجتمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)، الأولى، قم، 1413هـ ق.

11. الغيبة: الشيخ الطوسي.

12. مستمسك العروة الوثقى: الإمام السيد محسن الحكيم (قدّس سرّه).

13. ولاية الفقيه: الشيخ المنتظري.

14. تحرير الوسيلة: الإمام الخميني.

15. بحار الانوار: الشيخ محمد باقر المجلسي، طبع ونشر مؤسسة الوفـــــاء، بيروت، الطبعة الثانية.

16. الامالي: الشيخ الصدوق، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم، نشر مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى.

17. الحكم الإسلامي بين النظرية والتطبيق: شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم (قدّس سرّه).

18. معارف الرجال: محمد حرز الدين.

19. أعيان الشيعة: السيد محسن الامين.

20. رجال بحر العلوم: السيد محمد صادق بحر العلوم.

21. مستدرك الصحيحين: الحاكم النيسابوري، طبعة دار المعرفة، بيروت.

22. الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين: شهيد المحراب السيد محمد باقر الحيكم (قدّس سرّه).

23. منهاج الصالحين: الإمام السيد محسن الحكيم (قدّس سرّه).

24. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري، نشر دار الفكر، بيروت.

25. صحيح الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي، دار الفكر للطباعة والنشر.

26. مسند أحمد بن حنبل: طبعة دار صادر، بيروت.

27. المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني، مكتبة أبن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية.

28. الملل والنحل: الشهرستاني.

29. كنز العمال: المتقي الهندي.

30. ينابيع المودة: الشيخ سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي، طبع ونشر دار الاسوة.